پاکستان در تنگنای شورش‌ها و کودتاها

رهبر این جنبش محمدعلی جناح بود که توانست بریتانیایی‌ها را نسبت به تجزیه این منطقه به دو بخش پاکستان با اکثریت مسلمان و هند با اکثریت هندو متقاعد کند. بلافاصله بعد از استقلال، میان هند و پاکستان درپی تصرف جامو و کشمیر از سوی عناصر قبیله‌ای پاکستان جنگ درگرفت. نخستین نشانه‌های بی‌ثباتی سیاسی از همان سال‌های آغازین استقلال در این کشور نمایان شد. لیاقت علی‌خان نخست‌وزیر وقت این کشور در سال1951 به ضرب گلوله کشته شد. درعین حال جنگ‌های دیگری در سال‌های 1965 و 1971رخ داد. از سال1947 تا سال1971 این کشور شامل پاکستان غربی و پاکستان شرقی بود. در همان سال پاکستان شرقی دست به شورش زد و با کمک نیروهای هندی دولت مستقل بنگلادش شکل گرفت. در پایان جنگ دو کشور در سال1971 بر سرمناطق شرقی پاکستان، 90هزار نفر از نیروهای پاکستانی دستگیر شدند. به‌رغم درگیری‌های خونین میان دو کشور، وضعیت کشمیر کماکان با هاله‌ای از ابهام روبه‌روست و این مشکل به چالشی بزرگ در روابط طرفین تبدیل شده است. در واقع از زمان استقلال پاکستان تا امروز، این کشور همواره بر سر منطقه کشمیر با هند درگیری داشته است. هند درزمان تجزیه شبه‌قاره، به‌رغم اکثریت مسلمان ساکن در کشمیر که قاعدتا آن را به پاکستان متصل می‌کرد، از اعطای این بخش به پاکستان خودداری کرده بود.

کودتاهای نظامی

نظامیان نقش عمده‌ای در تاریخ سیاسی پاکستان ایفا کرده و از زمان استقلال این کشور از هند، چهار ژنرال، صاحب بالاترین مقام سیاسی در پاکستان شده‌اند. سیاست پاکستان از زمان تاسیس تاکنون، بین دوران دیکتاتوری نظامی و دولت‌های دمکراتیک متغیر بوده است. اداره این کشور از زمان استقلال تا سال 1956به‌صورت فرمانداری و تحت نظارت پادشاهی بریتانیا بود. در سال1956 قانون اساسی این کشور وضع شد و پاکستان رسما دولتی با جمهوری اسلامی نام گرفت. اما نظامیان در سال1958 کنترل کشور را دردست گرفته و بیش از 10سال حکومت کردند. این کودتا توسط ایوب خان صورت گرفت. ژنرال محمد ایوب‌خان علیه اسکندرمیرزا رئیس‌جمهور وقت پاکستان کودتا و او را از سمت خود عزل کرد. ژنرال اسکندرمیرزا- نخستین رئیس‌جمهور پاکستان بعد از تغییر نظام سیاسی کشور از فرمانداری به جمهوری- در سال1956 به قدرت رسیده بود. او پیش از آن فرمانده کل ارتش پاکستان بود. ایوب‌خان دومین رئیس‌جمهور پاکستان بود که از سال 1958تا 1969در راس قدرت سیاسی این کشور باقی ماند.

دومین کودتا

ایوب‌خان قربانی دومین کودتای نظامی در تاریخ پاکستان شد که توسط ژنرال یحیی‌خان صورت گرفت. او دولت ایوب‌خان را سرنگون کرد و در فاصله سال‌های‌1969 تا 1971قدرت را در دست داشت. یحیی‌خان در زمان وقوع کودتا رئیس ستاد ارتش پاکستان بود. مهم‌ترین اتفاق سیاسی رخ داده در دوران او جدایی بنگلادش از پاکستان بود. یحیی‌خان بعد از این رویداد از سمت خویش استعفا کرد. درزمان ریاست‌جمهوری او، پاکستان رسما به جمهوری فدرال اسلامی پاکستان تغییر نام داد. بعد از جنگ هند و پاکستان در سال 1971 یک‌بار دیگر دولتی غیرنظامی در پاکستان برسرکار آمد که تا سال1977 به حیات خویش ادامه داد. در اواخر دهه 70میلادی ذوالفقارعلی بوتو که متهم به قتل یک مخالف سیاسی شده بود، اعدام شد.

سومین کودتا

در سومین کودتای تاریخ پاکستان در ژوئن سال1979 توسط ژنرال ضیاء‌الحق که رئیس ستاد ارتش بود، صورت گرفت. دیکتاتور ژنرال محمد ضیاءالحق سومین رئیس‌جمهور نظامی پاکستان بود که احزاب سیاسی پاکستان را منحل و تمامی فعالیت‌های سیاسی را در این کشور ممنوع کرد. او به رواج شریعت اسلامی در این کشور دست زد. دوران رئیس‌جمهوری وی با ورود بی‌شمار اسلحه و مواد‌مخدر از افغانستان به پاکستان همراه بود. سرانجام پس از 11سال در سال 1988ژنرال ضیاء‌الحق در یک سانحه هوایی مرموز کشته شد و پاکستان با انتخاب بی‌نظیر بوتو به‌عنوان نخست‌وزیر، دوباره به دولتی غیرنظامی بازگشت.

دولت‌های بی‌نظیربوتو و نوازشریف

از سال 1988تا 1998پاکستان دولت‌هایی غیرنظامی داشت که توسط بی‌نظیر بوتو و نواز شریف که هرکدام دو بار به سمت نخست‌وزیری برگزیده و با اتهام فساد سیاسی از سمت خویش عزل شدند، اداره شد. درسال 1990غلام اسحاق‌خان رئیس‌جمهور پاکستان بی‌نظیر بوتو را به اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت برکنار کرد و نواز شریف به جای او انتخاب شد. اما در سال 1993 اسحاق‌خان دولت نوازشریف را هم با اتهامی مشابه منحل کرد و دوباره بوتو نخست‌وزیرشد. در سال1996 فاروق احمدخان لغاری رئیس‌جمهور وقت پاکستان هم بوتو را از نخست‌وزیری عزل کرد و در انتخابات مجدد نوازشریف به پیروزی دست یافت. دراین سال‌ها رشد اقتصادی پاکستان با افت محسوسی روبه‌رو و با سیاست‌های اقتصادی اشتباه و فساد سیاسی همراه شد. تحریم‌های اقتصادی ناشی از نخستین آزمایش‌های هسته‌ای این کشور هم به بدترشدن این اوضاع دامن زد، به‌خصوص که این اقدام بعد از آزمایش‌های هسته‌ای هند صورت گرفت و ترس از اینکه کشورهای این منطقه در حال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند را در محافل بین‌المللی افزایش می‌داد.

چهارمین کودتا

شایعات مربوط به فساد رایج در دولت نوازشریف به رواج نارضایتی‌های عمومی دامن زد و در سال 1999 با کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف، بار دیگر دولتی نظامی در پاکستان برسرکار آمد. این چهارمین کودتا در تاریخ پاکستان بود. مشرف با ادعای اینکه نوازشریف قصد ربودن هواپیمای او را داشته و می‌خواسته مانع از به‌زمین نشستن هواپیما در کراچی شود، دولت نوازشریف را سرنگون کرد و در سال2011 قدرت اجرایی را در پاکستان به‌دست آورد و خود را رئیس‌جمهور این کشور نامید و شورای امنیت ملی را که هشت نفر از اعضای کابینه در آن حضور داشتند، تاسیس کرد. پرویز مشرف در سال 1988به درجه ژنرالی ارتقا یافت و به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. او زمان کودتا درعین حال ریاست ستاد مشترک ارتش پاکستان را هم عهده‌دار بود. رئیس‌جمهور قبلی پاکستان رفیق تارر بود که جانشین لغاری شد و تا سال2001 و زمان بازنشستگی در سمت خود حضور داشت. ژنرال مشرف با رفراندومی که در ماه می‌ سال2002 برگزار کرد، خود را درمقام رئیس‌جمهور ابقا کرد و تا سال 2007 در این سمت باقی ماند. در دسامبر 2001 بعد از اینکه دهلی‌نو پایگاه نظامی پاکستان در کشمیر را به‌دلیل حمله به پارلمان هند مورد سرزنش قرارداد، دو کشور تا آستانه جنگی دوباره پیش رفتند. درسال 2002 انتخابات پارلمانی هم در پاکستان برگزارشد و ظفرالله‌خان جمالی از حزب اتحادیه مسلمانان سمت نخست‌وزیری را برعهده گرفت. جمالی در ژوئن 2004 از سمت خود استعفا کرد. او چودری شجاعت‌حسین را به‌عنوان نخست‌وزیر موقت برگزید و سرانجام شوکت عزیر در ماه آگوست نخست‌وزیر جدید پاکستان معرفی شد. مشرف در سال2004 اقداماتی برای بازگرداندن پاکستان به حالت دمکراتیک انجام داد و از سمت فرمانده نیروهای مسلح استعفا کرد. با این حال پارلمان پاکستان در همان سال قانونی تصویب کرد که به مشرف اجازه می‌داد با هدف مبارزه با تروریسم و حفظ تمامیت ارضی این کشور، هر دو سمت خویش را حفظ کند. مشرف سرانجام و بعد از اینکه دادگاه عالی انتخاب مجدد او را در سال 2007 به سمت ریاست‌جمهوری تأیید کرد، از سمت فرماندهی نیروهای مسلح استعفا کرد.

آشفتگی سیاسی سال‌های اخیر

به‌رغم انجام اصلاحات اقتصادی از سوی مشرف، برنامه‌های اصلاحاتی اجتماعی او با مقاومت‌های زیادی در پاکستان روبه‌رو شد. دولت مشرف به‌شدت از سوی بنیادگراهای اسلامی که بعد از حوادث 11سپتامبر قدرت بیشتری یافته و از اتحاد سیاسی و نظامی دولت مشرف با ایالات متحده به خشم آمده بودند، تهدید می‌شد. در اواخر سال2007 پاکستان یک‌بار دیگر به‌خاطر شرایط بی‌ثبات سیاسی خود صحنه آشوب‌ها و شورش‌های تازه‌ای شد. در دسامبر همان سال بی‌نظیر بوتو رهبر اپوزیسیون در جریان یک حمله انتحاری بعد از تظاهراتی در شهر راوالپندی کشته شد. بعد از مرگ بی‌نظیر بوتو، انتخابات سال 2008تحت تدابیر شدید امنیتی درماه فوریه برگزار شد و یوسف‌رضا گیلانی به‌عنوان نخست‌وزیرجدید برگزیده شد. درهمان سال به‌دنبال اتهام سرپیچی از قانون اساسی و تلاش پارلمان برای استیضاح مشرف، او به‌دلیل اثبات بی‌گناهی‌اش از سمت خود کناره‌گیری کرد. درپی استعفای وی، محمد میان‌سومرو رئیس مجلس سنا، دولت موقتی شکل داد. در سپتامبر همان سال آصف‌علی زرداری همسر بی‌نظیر بوتو در انتخابات ریاست‌جمهوری با کسب 481 رای پارلمانی پیروز شد. در سال2010 پارلمان پاکستان برخی از تغییرات اعمال شده در قانون اساسی این کشور از سوی پرویز مشرف را مورد تجدید نظر قرارداد و بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور ازجمله منحل‌کردن پارلمان را از وی سلب کرد. در سال2011 اعتراض‌های زیادی از سوی اپوزیسیون به حزب حاکم وارد شد که با درخواست‌هایی مبنی بر برپایی انتخابات زودهنگام همراه بود. در سال 2012 درپی افزایش تنش میان دولت و نظامیان برسر ماجرای رسوایی معروف مموگیت، ژنرال پرویز کیانی درواکنش به انتقادهای گیلانی از نیروهای ارتش پاکستان به او در مورد عواقب پیش‌بینی نشده این رفتارش هشدار داد. همچنین یوسف‌رضا گیلانی از سوی دیوان عالی کشور متهم شد که اجازه مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی زرداری را صادر نکرده است. البته او مدعی بود که قانون پاکستان برای رئیس‌جمهور مصونیت قضایی درنظرگرفته است، به همین‌خاطر دیوان عالی پاکستان از وی سلب صلاحیت کرد و یوسف‌رضا گیلانی از سمت خویش کنار رفت. او بیست‌وسومین نخست‌وزیر پاکستان و تنها سیاستمداری بود که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری را دراین کشور تجربه کرده است. راجا پرویزاشرف یکی دیگر از اعضای حزب مردم پاکستان و از وفاداران به زرداری به‌عنوان جانشین او معرفی شد. حزب مردم پاکستان در سال2013 به نخستین حزب دمکراتیک این کشور تبدیل شده که پنج سال دوره ماموریت خود را به‌طورکامل به پایان رسانده است. درژانویه سال‌جاری دیوان عالی پاکستان دستور دستگیری راجا پرویزاشرف، نخست‌وزیر پاکستان را به اتهام فساد سیاسی در زمان دوران وزارت در سال2010 صادر کرد که البته پرویزاشرف درصدد تکذیب چنین اتهامی برآمد. در بحبوحه انفجارها، کشتارهای عمومی و آشوب‌های سیاسی، به‌دنبال بازگشت مشرف از دوران تبعید در خارج از کشور به پاکستان، دادگاهی در ‌ماه آوریل دستور دستگیری وی را به اتهام تلاش برای اخراج قضات ملی و اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور در سال 2007 صادر کرد. درپی دستور سیستم قضایی پاکستان برای منع دائمی مشرف از ورود به عرصه سیاسی در این کشور، حزب مسلم لیگ سراسر پاکستان هم به نشانه اعتراض، از تحریم انتخابات سراسری آتی این کشور خبرداد.